صدور ۸۵۰ میلیارد تومان ضمانتنامه در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۶۷۳۴
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون از صدور ۸۵۰ میلیارد تومان ضمانتنامه در طول دولت سیزدهم و آغاز الکترونیکی شدن فرایند صدور ضمانتنامهها در هفته تعاون خبر داد.
به گزارش ایسنا، البرز محمدی امروز در نشست هفته تعاون اظهار کرد: صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در طول ۱۴ سال عمر فعالیت و به استطاعت سرمایه خود توانسته تعاونیها را پوشش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از رشد ۵۸.۹ درصدی در صدور ضمانتنامههای صندوق نسبت به سنوات قبل خبر داد و گفت: سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه صادر کردیم که قریب به ۷۷ درصد در بخش کشاورزی بوده است. شاید سنوات گذشته این عدد ۳۵ تا ۳۶ درصد و در حوزه خدمات یا صنعت بود ولی تمرکز خود را روی بخش کشاورزی بیشتر کردیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون همچنین از کاهش ۶۰ درصدی نرخ کارمزد تعاونیها خبر داد و افزود: با همکاری معاونت امور زنان ریاست جمهوری در حوزه زنان سرپرست خانوار ۱۰۰ درصد ضمانت تسهیلات خرد چه در بخش تعاونی چه اشخاص حقیقی را پوشش دادیم. همچنین با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق کارآفرینی امید تفاهمنامههای خوبی منعقد کردیم و در حوزه اشتغال پایدار و طرحهای تعاونی از قبیل روستا تعاون اقدامات خوبی صورت گرفته است.
محمدی برنامه اصلی صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون را افزایش سرمایه صندوق دانست و ابراز امیدواری کرد: در خصوص افزایش سرمایه امسال اتفاقات خوبی برای صندوق رخ دهد.
وی از تدوین طرحی با نام زکات (زنان، کارآفرینی، اشتغال، تعاون) خبر داد و گفت: این طرح در حال ارائه به دولت است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون گفت: دغدغه صندوق، ضمانت است و امیدواریم این تسهیلگری ایجاد شود و به سرعت ضمانتنامهها را به دست متقاضیان و شرکتهای تعاونی برسانیم.
محمدی گفت: یکی از اقداماتی که در هفته تعاون انجام خواهد شد ضمانت الکترونیکی است که با همکاری بانک توسعه تعاون دنبال خواهیم کرد و در صورتی که درگاه مشترک ما با بانک توسعه تعاون و معاونت تعاون وزارتخانه یکپارچه شود میتوانیم به راحتی در کنار شرکتهای تعاونی ارائه خدمات داشته باشیم.
به گفته وی سرمایه صندوق ضمانت بخش تعاون از زمان تاسیس تاکنون افزایش پیدا نکرده و رقمش حدود ۱۶۴ میلیارد تومان است در حالی که سرمایه بسیاری از شرکتهای تعاونی که صندوق به آنها خدمت میدهد بیش تر است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون ابراز امیدواری کرد: از محل تبصره ۱۸ بودجه به منظور افزایش سرمایه صندوق استفاده شود تا با افزایش چندبرابری سرمایه، تعهدات صندوق در قبال تعاونیها بیش از گذشته شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: صدور ضمانت نامه صندوق کارآفرینی امید وزارت کار و رفاه اجتماعی صندوق نوآوری و شکوفایی بخش تعاون سرمايه گذاري کارآفرینی بانک توسعه تعاون وام ازدواج بانک مرکزی دولت سیزدهم طرح جهش مسکن توليد داخلي تورم هفته دولت 1402 هفته دولت دستاوردهای دولت سیزدهم دستاوردهای دولت مردمی اقتصادي اربعین 1402 اربعين حسينی دولت سیزدهم دستاوردهای دولت سیزدهم هفته دولت 1402 خودرو اشتغال اقتصادي اربعین 1402 هفته دولت 1402 اربعين حسينی صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون میلیارد تومان ضمانت نامه مدیرعامل صندوق ضمانت دولت سیزدهم نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۶۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.